ولو كان مشتركاً لم يكن لأحدهما التصرّف فيه بتسقيف وغيره إلاّ بإذن شريكه ،

--> ( 1 و 6 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 292 و 297 . ( 2 - 4 و 12 ) الدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 343 - 344 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 508 . ( 5 ) الخلاف : في الصلح ج 3 ص 297 مسألة 6 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 125 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 507 . ( 8 و 17 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 185 س 7 وما بعده . ( 9 ) إرشاد الأذهان : في الصلح ج 1 ص 405 . ( 11 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 423 - 424 . ( 12 و 18 ) مسالك الأفهام : في الصلح ج 4 ص 288 - 289 . ( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الصلح ج 9 ص 361 - 362 . ( 14 ) كالجامع للشرائع : في الصلح ص 308 .